توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها هذا العام أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مطلع تداولات هذا الأسبوع وفي أعقاب تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي كل من فيلروي وميرش بالإضافة إلى لاوتنشلايجر وحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر اليوم الاثنين.

 

في تمام الساعة 04:25 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 1.1976 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1948 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1996، بينما حقق الأدنى له عند 1.1939.

 

هذا وقد تابعنا أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي فيلروي عن الاقتراب من انتهاء برنامج شراء السندات، سواء كان ذلك في أيلول/سبتمبر المقبل أو كانون الأول/ديسمبر القادم، وأنه يعتقد أن التباطؤ الحالي في التضخم مؤقتاً، مضيفاً أنه من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة بغض النظر عن التقلبات في أسعار الطاقة على المدى القصير.

 

وأفاد فيلروي أن وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو قد تتأثر خلال الربع الثاني الجاري بسبب العطلات الاستثنائية في آيار/مايو الجاري، مضيفاً أنه بدون شك البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل على تعديل اتصالاته لكون معدلات الفائدة الحالية مشروطة بنهاية برنامج شراء الأصول، مع أعربه أنه من الممكن إعطاء إشارات حول موعد رفع الفائدة الأول والذي سوف يكون في غضون فصول وليس السنوات المقبلة.

 

ونوه فيلروي إلى أن مسار معدلات الفائدة يعتمد على توقعات التضخم وأن البنك المركزي الأوروبي حذر تجاه مراجعة هدف التضخم، بينما أكد عضو البنك المركزي الأوروبي ميرش أثناء تواجده في تركيا على أن العملات الرقمية ليست أموال حقيقة، مضيفاً بأنها لن تصبح أموال حقيقة حتى مع مرور الوقت.

 

وصولاً إلى تصريحات عضوة البنك المركزي الأوروبي لاوتنشلايجر والتي أعربت من خلالها أن أداء اقتصاديات منطقة اليورو لا يزال ضمن نطاق توقعات البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي أعضاء المركزي الأوروبي مرتحون لذلك الأمر، مضفية أن أعضاء المركزي الأوروبي لديهم ثقة في الاتجاه العام لمعدلات التضخم داخل منطقة اليورو.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في سلسلة الخدمات المصرفية المركزية التي استضافها مركز التكافل العالمي وبنك فرنسا في باريس والتي أعرب من خلاله أنها تدعم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل تدريجي وأنها لا تتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية بشكل حاد.

 

كما أفادت ميستر أنه من المرجح ارتفاع التضخم صوف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أساس مستدام خلال عام أو عامين، مضيفة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قرب قوسين أو أدنى من تحقيق مستويات التوظيف القصوى وأن حالة عدم اليقين حيال سياسات بلادها التجارية الحمائية قد تتسبب في تغير خطط إنفاش الشركات على المدى القريب، موضحة أن تأثير خطط الإصلاح الضريبي والإنفاق الحكومي على الاقتصاد لم تتضح بعد. 

 

ونوهت ميستر أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية صوب ثلاثة بالمائة على المدى الطويل، مضيفة أنه قد حان الوقت لكي يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي هل يحتاج لتغيير الإطار العام للسياسة النقدية أم لا؟، وذلك مع أعربها عن اعتقادها بأن قوة الدولار الأمريكي لا تشكل مصدر تهديد للتوقعات المستقبلية، موضحة أنه عندما تم صياغة السياسة النقدية تم وضع تقلبات أسواق الأسهم في الحسبان.

 

وأعربت ميستر أن المخاطر لا تزال متوازنة، موضحة أنه مع تتصاعد بعض المخاوف على سبيل المثال من خطة الإصلاح الضريبي، تنحصر بعض المخاوف حيال الحرب التجارية العالمية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وبالأخص مع كوريا الشمالية، مضيفة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه مخاوف حيال عدم ارتفاع التضخم على المدى القصير، وإنما سوف يكون لديه مخاوف حتماً إذا ما استمر عدم ارتفاع التضخم على المدى الطويل.

 

وختاماً أشارت ميستر إلى أن ارتفاع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس سقفاً، موضحة أن التضخم قد يتذبذب ويرتفع أعلى 2% أو ينخفض أدنى 2% قليلاً، ومضيفة أن القراءات على المدى القريب تظهر أن التضخم على المدى القريب سوف يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي بسبب العوامل الانتقالية وأنه يجب النظر في تلك العوامل، مع أعربها أنه من المرجح رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاثة أو أربعة مرات بشكل تدريجي.

 

وفي نفس السياق، فقد صرحت أيضا ميستر اليوم لوكالة بلومبيرج أنه من الممكن مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل تدريجي، وأنه من المتوقع استقرار التضخم عند 2% خلال العام أو العامين المقبلين، مضيفة أن تراجع الإنتاجية يفسر انخفاض معدلات الأجور، مع أعربها عن تسارع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأنه توجد نظره مستقبلية إيجابية للاقتصاد الأمريكي، موضحة أن الاقتصاد العالمي في وضع جيد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق