ارتفاع العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ مطلع آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 02:49 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى مستويات 1.2357 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2321 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 28 من آذار/مارس عند 1.2378، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2303.

 

هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن قراءة الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 1.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة المؤشر ذاته والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.8%، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.0%.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي نوفوتني والتي أعرب من خلالها أنه لا يجب التسرع أو التأخر في العودة إلي السياسات النقدية الطبيعية، مضيفاً نحن على وشك إحداث تحول هام بالنسبة للسياسة النقدية، موضحاً أنه لدينا نمو اقتصادي قوي ولكنه غير متكافئ، مع أعربه أن أحد أهم القضايا الهامة التي يجب مناقشتها هي استمرار التضخم أدنى الهدف المحدد له عند 2%.

 

ونوه نوفوتني أن التضخم يعد ركيزة أساسية قبل العودة إلى السياسة النقدية الطبيعية، موضحاً أن تشديد السياسة النقدية سيكون أكثر تعقيداً بسبب وجود كم كبير من التحفيز النقدي وأنه قد يتم الإضرار بالتعافي الاقتصادي في حالة الإسراع في التشديد النقدي بشكل مبكر، كما أنه قد تحدث فجوة في الأصول في حالة التأخر في إنهاء التيسير النقدي، مضيفاً أنه من المناسب العودة للسياسات الطبيعة في الوقت الراهن.

 

وأفاد نوفوتني أن الضغوط التضخمية سوق تحدث في نهاية المطاف وأن التأخير في العودة للسياسات الطبيعة مرة أخرى قد يجعلنا أكثر عرضة للتقلبات، مضيفاً أن الحرب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على جميع الإطراف وأن التداعيات السلبية لها قد تحدث في سوق العملات، موضحاً أنه لا يمكن توقع تداعياتها على سعر صرف العملات، موضحاً أن الخطوة المقبلة للمركزي الأوروبي تتضمن تقليص الموازنة وليس شراء المزيد من الأصول.

 

وفي سياق آخر، تابعنا أيضا في وقت سابق اليوم تصريحات عضو المفوضية الأوروبية كتاينين والتي أعرب من خلالها أن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في موقف أكثر هدوءاً مقارنة بالأسبوعين الماضيين وأن المفوض التجاري الأوروبي في تواصل دائم مع الولايات المتحدة، موضحاً أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين حيال الأمور التجارية ومضيفاً أن الإتحاد يرحب بالتصريحات الصينية حيال تحسين بيئة الاستثمار.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات عند 0.1%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.2%، قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو دون التوقعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق