التجاوزات تابع.. وتخوُّف من وضع اليد على «المجلس الدستوري»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

صحيفة الجمهورية

 

 

يمضي فريق السلطة قدماً في استثمار كل الامكانات المتوافرة لديه في سبيل الضغط على الناخبين وترهيبهم وإرغامهم على دعم لوائحها. وقد تمثّل هذا الاتجاه في استخدام الأجهزة الأمنية بطريقة مكشوفة لتخويف الناخبين وملاحقة من يرفعون صوراً لمرشحين مناوئين للوائحها، واللافت انّ كل هذه المخالفات موثّقة لتشكّل مادة للمراجعة عند الضرورة.
كذلك تتوسّل السلطة الحاكمة أسلوب اللجوء الى إغراءات الناس بخدمات ووعود بالتوظيفات وببَت قضايا عالقة لبعضهم امام المحاكم. وما يميّز الاستعدادات للانتخابات هذه المرة هو اعتماد أسلوب نافر في التطاول على الشخصيات والتهجّم الشخصي والتهديد بفتح ملفات شخصية، في حين انّ بعض أركان السلطة يعلمون اكثر من غيرهم انّ بيوتهم من زجاج وانّ ملفاتهم حافلة بالارتكابات.

المجلس الدستوري

وفي خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس أنه «لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات».

تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

وتوقّف المراقبون عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين.

وأكّد هؤلاء لـ«الجمهورية» انه «لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية.

والذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له الصفة الدستورية العليا».

حرب

وقال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»، انّ «المَس بالمجلس الدستوري الآن ومحاولة تعيين اعضاء جدد فيه يدخل في إطار السيطرة على قنوات المجلس، التي يفترض بها ان تنظر في الطعون بنتائج الانتخابات وفي اطار تزوير الانتخابات وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصاً انّ من سيُعيّنون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات. وفي النتيجة سيشكّل هذا الأمر نقطة سوداء جديدة تُضاف الى الممارسات التي تقوم بها السلطة للسيطرة على الانتخابات بهدف إيصال مرشحيها بالتزوير، في ظل المخالفات المتعددة التي نسمع بها ونراها كل يوم، والتي تعرّض نتائج الانتخابات للطعن».

وشدّد حرب على استمرارية عمل اعضاء المجلس في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين، مشيراً الى «انّ تعيين الأعضاء الجدد يأتي من الحكومة ومجلس النواب الجديد، كذلك هناك آليّة معينة للتعيين والوقت لا يسمح بذلك ابداً، وبالتالي ايّ تعيين جديد هو في إطار تزوير نتائج الانتخابات».

ريفي

وقال اللواء اشرف ريفي لـ«الجمهورية»: «يأتي تلويح السلطة بتعيينات في المجلس الدستوري قبل إجراء الانتخابات في سياق استعمال النفوذ لضمان إجرائها وفق قياس مصالحها. فالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس واضحة، وقد نَصّت على أنه عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. وبالتالي، إنّ توقيت طرح هذا التعيين هو مشبوه ولا حاجة له، ويبدو انّ السلطة الحالية غير مطمئنة الى المجلس القائم الذي طعن بقانون الضرائب، وهي تريد ان تتقاسم النفوذ في كل شيء حتى في القضاء ضماناً لمصالحها.

وتسعى، بعد مخالفاتها الكبيرة، الى تكبيل المجلس وقطع الطريق على الطعون من خلال سَلق التعيين من دون درس ملفات المرشحين، للإتيان بأعضاء محسوبين عليها عشيّة الانتخابات. فأركان هذه السلطة يسقطون كل الخطوط الحمر بالتكافل والتضامن، ويزوّرون الانتخابات عبر استعمال النفوذ غير المشروع، مُتقدّمين بذلك على نظام الوصاية السورية بأشواط كبيرة».

مرجع دستوري وقانوني

وقال مرجع دستوري وقانوني لـ«الجمهورية»: «هناك محاذير لإقدام السلطة على تعيين أشخاص محسوبين عليها ومدينين لها بتعيينهم في مواقع الرقابة والمرجعية المطلوب منها النظر في الطعون، لأنه ينتقص مبدأ دستورياً وقانونياً حول فصل السلطات وعدم استغلالها لإمرار مصالح فئوية. فتعيين اعضاء المجلس الدستوري عشية الانتخابات انتقائياً، يُشكّل في حد ذاته سبباً للطعن في التعيين، خصوصاً انّ المجلس القائم يستمر في تولّي مهماته حتى انتخاب مجلس بديل او تعيينه.

في كل حال، هناك تدابير وإجراءات تحصل في ظروف ملتبسة بعيدة عن التجرد والشفافية، ومن شأنها التشكيك في النيّات المبيّتة لتشويه الانتخابات».
وكانت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» («LADE») حذّرت من «تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي (مساعدات ووعود بالرشى واستغلال لموارد الدولة)، في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات».

وإذ اعتبرت أنّ «التخوّف الحالي من تأثير الوضع الإقليمي في العملية الانتخابية اللبنانية ما هو سوى انعكاس مباشر لحجم التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية»، لاحظت أنّ «بعض القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية تُجاهر بولاءاتها للخارج، سواء للسعودية أو لإيران أو لغيرهما، كذلك تجاهر بالمساعدات التي تحصل عليها، والتي تساهم في توطيد العلاقات الزبونية لتلك القوى مع مناصريها، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرَص بين المرشحين».

ولفتت الى أنّ «المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوة عدم تكافؤ الفرَص بين المرشحين»، موضحة أنّ «المساعدات التي يغطيها القانون الانتخابي الحالي هي رشوة إنتخابية بامتياز، والهدف من توزيعها كسب تأييد الناخبين، وترافقها وعود بالرشى المالية التي قد تصرف على مسافة قريبة من العملية الانتخابية»، مشددة على أنّ «ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، أي وزارة الداخلية والبلديات التي يمكنها التشدّد في حماية سرية الاقتراع، وهو ما سيُضعف من تأثير المال في العملية الانتخابية». وتجري تحضيرات لزيارة قريبة سيقوم بها الرئيس سعد الحريري الى منطقة الشوف في إطار جولاته الانتخابية المتلاحقة.

وعلم أنّ تيمور جنبلاط سيكون إلى جانب الحريري في زيارته الشوفية التي تندرج في إطار حشد الدعم والتأييد للائحة تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي و«المستقبل» و«القوات اللبنانية»، ومحاولة رأب الصدع بينه وبين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط.

وقالت أوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الحريري الذي يدرك ما سَبّبته جولته الاخيرة في حاصبيا، عبر بوابة الوزير طلال ارسلان، من حساسية وامتعاض لدى جنبلاط، أوصَل إشارات إلى كليمنصو مفادها أنّ العلاقة مع أرسلان ليست على حساب العلاقة مع جنبلاط، وانّ هناك حسابات واعتبارات معينة استوجَبت انفتاحه الانتخابي والسياسي على رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني».

فوتيل في بيروت

وتترقّب الأوساط اللبنانية الزيارة المرتقبة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل لبيروت، والمقرّرة بعد غد، على رأس وفد كبير يضمّ مساعديه الكبار قادة الأسلحة في المنطقة. وعلمت «الجمهورية» انّ الزيارة تكتسب هذه المرة أهمية خاصة كونها الأولى لفوتيل الى بيروت بعد مؤتمر «روما 2» الذي عقد في 14 و15 آذار الماضي، وخصّص للبحث في تعزيز قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى. كذلك تأتي الزيارة عقب الغارات الثلاثية الأميركية – الفرنسية ـ البريطانية على سوريا.

وفي المعلومات انّ فوتيل سيزور المسؤولين اللبنانيين الكبار قبل ان تكون له محطة مهمة في قيادة الجيش لتقويم التطورات الجارية في المنطقة وللبحث في سبل تعزيز التعاون بين قيادة المنطقة ولبنان، خصوصاً انّ لبنان دولة من دول الحلف ضد الإرهاب ويتلقّى دعماً اميركياً استثنائياً في ظل المواجهة المفتوحة التي يشارك فيها ضد الإرهاب وخلاياه.

مجلس وزراء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر غد في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله 65 بنداً، وخَلا من بنود الكهرباء. وعلمت «الجمهورية» انه يجري البحث في إمكانية طرح بند او اثنين من البنود الـ 13 التي قدمها وزير الطاقة «خطة متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء» في الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، أو إرجاء كل بنود الكهرباء الى ما بعد الانتخابات، علماً انّ الحكومة تبقى كاملة الاوصاف حتى 20 أيار حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي.

إجلاء نازحين

على صعيد آخر، ينتظر ان يتم اليوم إجلاء 500 نازح سوري من مناطق شبعا وحاصبيا عبر المصنع بتنسيق مباشر بين السلطات السورية والنازحين أنفسهم، في عملية هي الاولى بهذا الحجم الذي ينتقل فيه نازحون سوريون من مناطق آمنة لبنانية الى مناطق آمنة سورية. وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» انّ هذه العودة هي انعكاس مباشر لمعركة الغوطة بحيث أصبح محيط الشام آمناً ومستقراً، وهي مقدمة لسلسلة عمليات متلاحقة ستشهدها المرحلة المقبلة بتنسيق سوري ـ سوري ولا علاقة للحكومة اللبنانية به. كذلك علمت «الجمهورية» انّ منظمة UNHCR تواصلت مباشرة مع النازحين الراغبين في عودتهم، وتأكدت انّ عودتهم طوعية بملء إرادتهم. وسيشرف جهاز الامن العام على عملية نقل النازحين، بحيث سيدقّق في أوراقهم الثبوتية وسيواكبها بإجراءات لوجستية وأمنية لحماية مرور الباصات السورية الفارغة من المصنع الى شبعا، وخروجها بالنازحين من المصنع الى الاراضي السورية.

عنف في تولوز
دوليًّا، هزت مواجهات مع الشرطة تخللها إحراق سيارات واعتقالات لليلة الثانية على التوالي، حيا حساسا في مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا، بعد وفاة موقوف وتدقيق في هوية سيدة محجبة ساده التوتر.

وقالت السلطات المحلية إن 18 شخصًا أوقفوا في مواجهات ليل الاثنين الثلاثاء في حي غران ميراي السكني الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة يعيشون في قطاعات مصنفة بأنها «مناطق ذات أولوية أمنية».

أخبار ذات صلة

0 تعليق