عقيص: إسترداد الأموال المنهوبة رهْن “الإجراءات التقنية” مع سويسرا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

صادق البرلمان السويسري على التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 دولة إضافية بحلول العام 2021 ومن ضمنها لبنان. بذلك، ستتمكّن الدولة اللبنانية من الاطلاع على بيانات وأرصدة جميع اللبنانيين في المصارف السويسرية. يبقى المطلوب اذاً أن تباشر وزارة المال بالاجراءات التي تخوّل لبنان الحصول على هذه المعلومات.

عن الموضوع يوضح عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في اتصال مع “نداء الوطن” أن “على الحكومة اللبنانية ووزارة المال أن تلتزما بمعايير الاتفاقية الدولية وألا يتمّ التأخر بتوفير كلّ ما يلزم من إجراءات تقنية. حاز لبنان على الموافقة السياسية السويسرية للبدء بالمحاسبة لكل من تطاول على المال العام. وذلك يعني عمليّاً أنّ مجلس النواب السويسري أعطى ترخيصاً للبنك المركزي السويسري بجمع كلّ المعلومات عن الارصدة كافة لصالح الدولة اللبنانية. وتُستكمل هذه الخطوة باستيفاء لبنان للشروط التقنية التي تفرضها هكذا معاهدات دولية حتى يتمكن من الحصول على المعلومات المصرفية”.

ويلفت عقيص إلى أن “هناك عوائق تقنية تحول دون الاستفادة من الاتفاقية الثنائية مع سويسرا والتي تُعتبر الأهم بما أن لغالبية اللبنانيين العاملين في الشأن العام ودائع في هذا البلد. ويتمثّل هذا العائق ببرمجيات إلكترونية تحتاجها وزارة المال وهي متعلّقة بشروط الامان والسرية للحسابات المصرفية. هذه المتطلّبات تفرضها الدول التي تسلّم المعلومات المصرفية كسويسرا. من هنا سيتوجّب على الحكومة اللبنانية الاسراع لاتخاذ كل هذه الاجراءات، فابتداء من حزيران 2020 سيبدأ المركزي السويسري بتخزين المعلومات حتى يتقدّم الجانب اللبناني بالطلب رسمياً بتسلّمها”.

تُعتبر هذه البيانات، بحسب المراقبين، الحجر الاساس لاسترداد الاموال المنهوبة وإخضاع الأرصدة المشبوهة والمشكوك فيها للتحقيق في جرائم الإثراء الشخصي غير الشرعي بالإضافة إلى انصياع هذه الحسابات الى الضرائب على الودائع، لكنّ ذلك لن يتحقق إلا إن وُجدت النيّة الفعلية لمحاسبة المرتكبين والفاسدين برعاية من وزارة المال وليعود لبنان في يوم من الايام، “سويسرا الشرق”.

أخبار ذات صلة

0 تعليق