أبي اللمع: لبنان في صلب الانهيار ولا وقت للتجاذبات السياسية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أشار عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع “إلى أن الاستشارات النيابية تأجلت لمزيد من المشاورات، لان المفاوضات لم تصل إلى مكان واضح، والوضع صعب جدا على المستويين الاقتصادي والمعيشي والمطلوب توضيح أكثر”.

وطالب في حديث اذاعي “بحكومة حيادية من اختصاصيين، نحن بحاجة إلى وضوح أكثر حول شكل الحكومة العتيدة ونريد وضوحا بالتوجهات الكبيرة، ولا نطالب بالتأليف قبل التكليف، بل بالعناوين العريضة لشكل الحكومة العتيدة”.

وأكد “اننا نواجه سلسلة أزمات متفاقمة والوقت يداهمنا والمستقبل غير واضح والناس خائفة عن حق لأن مطالبها نابعة من معاناة”، لافتا الى ان “أي تدخل سياسي بعمل الاختصاصيين سيكون مضرا جدا وسيعيدنا إلى المربع الأول”.

وأشار إلى أننا “في صلب الانهيار وليس لدينا الترف لتجاذبات سياسية كالتي كانت موجودة في الحكومات السابقة”، لافتا الى ان “ما نعيشه اليوم هو نتيجة لتوجهات وممارسات عديدة، المجتمع الدولي جاهز للمساعدة ولكن هو يطالب بأن نكون عونا لأنفسنا قبل أي شيء”.

أضاف: “لدينا أولويات، وعلينا التركيز عليها والمساعدة الدولية ليست وصاية، ولا حل إلا بالمساعدات الدولية بعد سد الثغرات ومزاريب الهدر والفساد”، لافتا الى ان “كل فريق يرمي المسؤولية على الآخر، فبعض الممارسات خفية لدرجة أنها تحتاج إلى تحقيق ومراقبة دقيقة”.

وتابع: “سبق ان تلقينا دعما ماديا ولم يستثمر في الأماكن الصحيحة، لذلك من الطبيعي ان تضع الدول المانحة شروطا، المال السايب يعلم الناس الحرام، لذلك علينا إيقاف النزيف المالي الكبير”، مشيرا لى ان “هناك هدرا للمال العام بشكل غير مقبول، وبالنسبة إلى بلد كلبنان، ديونه التي تراكمت كثيرة خصوصا ان اقتصادنا لا يستوعب هذا الكم من الديون”.

وأكد ان “الوضع محلي بحت والمشكلة محلية بحتة، المؤامرة الاقتصادية على لبنان سببها الطبقة الاقتصادية التي حكمت لبنان خلال فترات طويلة. وكان تمرير الصفقات يتم بحجة الأكثرية التي اعتبروها إنجازا”، لافتا الى ان “حجة العرقلة لا تستقيم إذا تستطيع الأكثرية أن تطالب بالتصويت، والمسألة ليست مسالة أكثرية أو أقلية، بل هي بفشل الاكثرية بحكمها”.

وأضاف: “لم يتركوا مفصلا أو مكانا إلا وعينوا أشخاصا من قبلهم، ويضغطون على مفاصل الدولة بكافة الملفات، وخبرية العرقلة لا تمر على أحد”.

وردا على سؤال أوضح أبي اللمع أن “كثيرا ممن تعاقب على الحكومات قاموا بممارسات تضر بالاقتصاد، ولكن ما وصلنا إليه ليس بسبب الحريرية السياسية ولا يجوز اتهام فريق سياسي واحد معين. القصة ليس سهلة والحريرية السياسية أصبحت مكسر عصا وتحميل الأخطاء كلها للحريرية السياسية لا يجوز”.

ولفت “إلى ان الشفافية من اهم العناوين التي وضعتها الانتفاضة الشعبية، مضيفا:”من سلب المال العام اليوم مزعوج لأنه يعلم ان الملفات ستنشر وستفضح”، معتبرا أنه “بدل التقدم وصلنا في مرحلة معينة إلى مزيد من المذهبية والطائفية وأصبحنا نسأل عن الميثاقية أمام كل مفترق”.

وطالب “بكف يد السياسيين عن المؤسسات والإدارات الرسمية، بمعنى محاسبة كل الإداريين والموظفين إن كانوا فاسدين”، مؤكدا أن “الحياديين لا يجب ان تعينهم الأحزاب، الانتفاضة حددت مطالبها بنقاط معينة واضحة وما يطالب الناس به هو خير للبلد، لأن الأوضاع انعكست سلبا على حياتهم اليومية وعلى مستقبل أولادهم”.

واعتبر أن “وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تحدث عن الميثاقية للعرقلة ولإعادة الأمور إلى مكان يناسبه هو”.

وعن قرار القوات اللبنانية بعدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم الإثنين، شدد ابي اللمع على ان “قرار امتناعنا عن التسمية هو في إطار ماهية النوايا الفعلية، وتلبية لمطالب الناس في الشارع”.

وأكد أن “على الناس ان تشعر بأن الاتجاه هو بتشكيل حكومة بناء على مطالبهم، أي حكومة اختصاصيين، وعلينا الإسراع للوصول إلى نتيجة تعطي حلولا للازمة التي نعيشها”، معتبرا أن “من يمارس مناورات سياسية في لبنان هو من يمنع تشكيل حكومة”.

ولفت إلى أن “مسار الطريق واضح ونحن وضعنا خطة لخارطة طريق كي لا نطلق وعودا فضفاضة لا نستطيع تحقيقها، لكن لم ينفذ أي شيء منها، حتى النقاط التي طرحناها كانت مقتضبة ومختصرة وبسيطة وحتى بهذه النقاط حصل تسويفا”.

وختم مشيرا إلى أن “البيان الوزاري الذي وضع، اسمع تفرح جرب تحزن، وحصل تسويفات كثيرة بخصوصه، وأصبح هدفنا انقاذ الحكومة من السقوط بعد وعود كثيرة غير قابلة للتنفيذ، فبعض المواضيع كان باستطاعتنا اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة بشأنها وبشكل سريع”.

أخبار ذات صلة

0 تعليق